أكد السيد الشرقاوي، مدير عام التفتيش بوزارة العمل، أن الدولة حريصة على صون حقوق العمال وعدم السماح بأي تلاعب أو انتقاص منها، حتى في أصعب الظروف الاقتصادية مثل إغلاق المنشآت أو إعلان إفلاسها. 

وأوضح الشرقاوي، خلال حديثه لبرنامج "استوديو إكسترا" عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن القرار الوزاري رقم 259 لسنة 2025 جاء استجابة لشكاوى عديدة وردت للوزارة من عمال تضرروا بسبب توقف بعض المنشآت، مشددًا على أن القانون الجديد رقم 14 لسنة 2025 أضاف مواد تشريعية تضمن حماية حقوق العمال بعد انتهاء علاقة العمل، سواء بالتصفية أو الإغلاق، بحيث تكون مستحقاتهم المالية تحت الحماية القانونية الكاملة.

وأضاف أن القانون منح حقوق العمال أولوية قصوى، فجعلها مقدمة على المصروفات القضائية وأموال الخزانة العامة، باعتبارها حقوقًا أساسية ناتجة عن جهد وعرق لا يجوز التفريط فيه، مؤكدًا أن وزارة العمل والمديريات التابعة لها تتابع التنفيذ بشكل صارم، وأن أي منشأة تخالف أو تتحايل على القانون تُحرر ضدها محاضر مشددة لضمان حصول العمال على كافة مستحقاتهم من أجور وتعويضات ومكافآت.